العودة   منتديات رحاب المغرب/ منتديات مغربية > الأقــســـام الــعـــامــة > منتدى الحوار العام

منتدى الحوار العام للنقاش الهادف والبناء والمواضيع العامه

تفعيل العضوية طلب رقم تفعيل العضوية استرجاع كلمة المرور المفقودة

أي دعاية لموقع أو ايميل سيعرض صاحبه للتوقيف
إضافة على المسنجر للذين يواجهون صعوبة في التسجيل أو الدخول للمنتدى
msn : support@rehabmaroc.com

إضافة رد


قديم 08-22-2010, 05:36 PM   #1


موقوف

 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الدولة: المملكة المغربية (حرسها الله)
المشاركات: 243
افتراضي أجلس مع رجل يقول بتكفير الحكام وبعض المسلمين، لفضيلة الشيخ صالح السحيمي حفظه الله

ملقي السؤال: أحسن الله إليكم، قال السائل: أجلس مع رجل يقول بتكفير الحكام وبعض المسلمين، فهل ينطبق علي حديث النبي-صلى الله عليه وسلم-: (من آوى محدثا فعليه لعنة الله)، ما العمل معه؟.

الشيخ: أحسنت في هذا السؤال، سؤال مهم جدًا، يجلس مع رجل يكفر حكام المسلمين، ومنهم من يكفر علماءهم، ومنهم من يكفر عامَّتهم، وقف أحد هؤلاء التكفيريين في بلد ما وقال: لا أعلم اليوم على وجه الأرض مسلمًا إلا أنا وزوجتي ورجلٌ يذكر في الهند، وغير ذلك من ترهاته.

وأقول: يا عبد الله، إذا لم يقبل هذا الرجل النصح ففارقه وابتعد عنه، فإنه أجرب يخشى أن يجربك، وقد حذر الله من مجالسة أهل الأهواء، ومن شر أهل الأهواء الخوارج التكفيريون، الذين لم يسلم منهم حتى رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، فقد اعترضوا على قسمته الغنائم يوم حنين، وما زالوا يخرجون على الأمة ويكفرونها إلى يومنا هذا، وسيظلون إلى يوم القيامة.

يقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال)، فاحذرهم إنهم هم العدو، وهم أخطر الآن من الطوائف كلها.

لماذا؟، ما وجه الخطر؟، من يجيب؟، لأنهم يدعون الدعوة إلى ماذا؟، إلى الإسلام وهم يحطمون فيه، وهم ينفثون في عروقه، وهم يفرقون كلمة المسلمين، ومنهم أدعياء الجهاد المزيف المستحلون لدماء المسلمين وأمواله.

فمثل هذا الرجل الذي ذكرت، إن قبل النصح بعد أن تبين له الحق وترشده إلى الذهاب إلى العلماء، فإن أصر فدعه وابتعد عنه وفر منه فرارك من الأسد، فإنه مجذوم يخشى أن يعديك بجذامه.

يقول الله-جل وعلا-: (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)(الأنعام/68)، ويقول-جل وعلا-: (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27) يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا (29))(الفرقان).

ويقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحًا طيبًا، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحًا خبيثا).

فابتعد عن هؤلاء التكفيريين فإن عندهم شبه خطيرة، يضحكون بها على كثير من الرعاع، الذين ليس عندهم علم يفرقون به بين الحق والباطل، فاحذرهم وابتعد عنهم، ولا تجالسهم، فربما ألقوا شبهة أوبقت عليك دنياك وإيش؟، وأخراك.

فاحذر منهم وممن على شاكلتهم، وابتعد عنهم وبِعْ جوارهم، واخرج منه إلى سعة الآفاق بين المسلمين الْخُلَّص، وبين علماء المسلمين الذين ينفون عن كتاب الله-جل وعلا-تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، نعم.



قام بتفريغه: أبو عبيدة منجد بن فضل الحداد



الأربعاء الموافق: 24/ شعبان/ 1431 للهجرة النبوية الشريفة.
لسماع المادة الصوتية:
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] بارك الله فيكم
المغربي 1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 08-22-2010, 05:41 PM   #2


 الصورة الرمزية dr afaf

 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 1,590
افتراضي

يقول الله-جل وعلا-: (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

__________________



الاهتمام بالوقاية من الامراض المزمنة تاثيره اكثر في سن الشباب ليظهر تاثيره الايجابي عند التقدم بالسن اما اتباع الوقاية متاخر لايفيد

dr afaf غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 08-22-2010, 05:50 PM   #3


موقوف

 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 29
افتراضي

في قوله تعالى{ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}المائدة44
1- لا بد من معرفة من الذي يرجع له إصدار الحكم , أي من هو الحاكم لأن على معرفة الحاكم يتوقف معرفة الحكم ونوعه .... وليس المراد بالحاكم هنا صاحب السلطان المنفذ لكل شيء بما له من سلطان , بل المراد بالحاكم من يملك إصدار الحكم على الأفعال وعلى الأشياء , فكل ما في الكون لا يخرج عن كونه فعلاً للإنسان أو شيئاً يقع عليه فعل هذا الإنسان, فكان لا بد من معرفة الحاكم على أفعال هذا الإنسان وعلى الأشياء التي تعلقت بها فالسؤال هو من الذي له وحده أن يصدر الحكم الله أم الإنسان وبعبارةٍ أخرى أهو العقل أم الشرع...؟؟؟
إن الإسلام مبدأ, عقيدةٌ وأحكام شرعية,فأما العقيدة فإنها التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل, وقد حصل عندنا الدليل العقلي بأن لهذا الكون خالقاً أوجده من عدم وأنه جل وعلا هو واجب الوجود وأنه أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم وانزل إليه القرآن وأن هذا الخالق واجب الطاعة يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وأنه جل وعلا خاطبنا فقال {وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ }الأنعام153 وأدركنا أن الطاعة هي موافقة الآمر فيما أمر.
وأما الأحكام الشرعية فإنها لتنظيم حياتنا وتحديد علاقاتنا حتى نحيا في هذه الحياة الدنيا ضمن دائرة مرضاة الله وطاعته, فلا توصف الأحكام بأنها شرعية إلا إذا كانت موصولة بالعقيدة, فقد توجد أحكام ولكنها لا تسمّى شرعية لعدم اتصالها بالعقيدة
إن أخص خصائص الألوهية هي الحاكمية وأنها له وحده, وأن شرعه الذي سنه للناس بمقتضى ألوهيته لهم وعبوديتهم له وهي التي يجب أن تحكم هذه الأرض, وهي التي يجب أن يتحاكم إليها الناس, فالمسألة مسألة إيمان وكفر, أو إسلام أو جاهلية, ولا وسط في هذا الأمر ولا صلح, فالمؤمنون هم الذين يحكمون بما أنزل الله ولا يخرمون منه حرفا ولا يبدلونه… والكافرون الظالمون الفاسقون هم الذين لا يحكمون بما أنزل الله.
إن الحكام إما أن يكونوا قائمين على شريعة الله كاملة فهم في نطاق الإيمان , وإما أن يكونوا قائمين على شريعة أخرى مما لم يأذن به الله فهم الكافرون الظالمون الفاسقون… وإن الناس إما أن يقبلوا من الحكام والقضاة حكم الله وقضائه في أمورهم فهم مؤمنون.... وإلا فما هم بالمؤمنين, ولا وسط بين هذا الطريق وذاك, ولا حجة ولا معذرة ولا احتجاج بمصلحة , فالله رب الناس يعلم ما يصلح الناس ويضع شرائعه لتحقيق مصالح الناس الحقيقية ....وليس أحسن من حكمه وشريعته حكم أو شريعة, وليس لأحد من عباده أن يقول إنني أرفض شريعة الله أو إنني أبصر بمصلحة الخلق من الله.... فإن قالها بلسانه أو فعلها فقد خرج من نطاق الإيمان
قال الطبري وغيره: نزلت: أن رجلاً من المنافقين اسمه بشر كانت بينه وبين يهودي خصومة في أرض فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المنافق مبطلاً فأبى من ذلك وقال: إن محمداً يحيف علينا فلنحكم كعب بن الأشرف فنزلت {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ.وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ}النور 47-52
إن الاعتبار الأول في هذه القضية أنها قضية الإقرار بألوهية الله وربوبيته وقوامته على البشر- بلا شريك- أو رفض هذا القرار ومن هنا كانت قضية كفر أو إيمان أو جاهلية أو إسلام . فالإيمان هو الإقرار لله سبحانه وتعالى بهذه الخصائص الألوهية والملك والسلطان منفرداً بها لا يشاركه فيها أحد , والإسلام هو الاستسلام والطاعة لمقتضيات هذه الخصائص وهو إفراد الله سبحانه بالالوهية والربوبية والقوامة على الوجود كله. ومعنى عدم الاستسلام لهذه الشريعة واتخاذ شريعة غيرها في أية جزئية من جزئيات الحياة هو قبل كل شيء رفض للاعتراف بألوهية الله وربوبيته وقوامه وسلطانه.... ومن هنا يأتي النص { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ }(الظالمون) (الفاسقون)
وهنا يأتي الاعتبار الثاني وهو اعتبار الأفضلية الحتمية المقطوع بها لشريعة الله على شرائع البشر في قوله تعالى{وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}المائدة50 فكان الاعتراف المطلق بهذه الأفضلية داخل كذلك في قضية الكفر والإيمان, فما يملك الإنسان أن يدعي أن شريعة احد من البشر تفضل أو تماثل شريعة الله ثم يدعي بعد ذلك أنه مؤمن وأنه من المسلمين....إنه يدعي أنه أعلم من الله بحال الناس واحكم من الله في تدبير أمرهم أو يدعي أن أحوالاً وحاجات جرت في حياة الناس وكان الله سبحانه غير عالم بها وهو يشرع شريعته… وأنه على الله… ثم يدعي بعد ذلك أنه مسلم وأنه من المؤمنين.
وأما الاعتبار الثالث : أن الذي يشرع للناس يأخذ فيهم مكان الألوهية ويستخدم خصائصها فيكون الناس عبيده لا عبيد الله وهم في دينه هو لا في دين الله… وهنا تكمن الجاهلية إذ أنها ليست فترة تاريخية وانتهت إنما هي حالة توجد كلما وجدت مقوماتها في وضع أو نظام .... وهي في صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء البشر لا إلى منهج الله, لا إلى منهج الله وشريعته ...يستوي أن تكون هذه الأهواء أهواء فرد أو طبقة أو أهواء أمة أو أهواء كامل من الناس ... فكلها ما دامت لا ترجع إلى شريعة الله....أهواء
فإذا شرع فرد لجماعة فإنها جاهلية لأن هواه هو القانون أو رأيه هو القانون… أو شرعت طبقة لسائر الطبقات فإنها جاهلية لأن مصالح تلك الطبقة هي القانون أو رأي الأغلبية البرلمانية هو القانون , أو يشرع ممثلوا جميع الطبقات وجميع القطاعات في الأمة لأنفسهم فإنها جاهلية لأن أهواء الناس الذين لا يتجردون أبداً من الجهل هو القانون أو لأن رأي الشعب هو القانون
فما أحب كلمة الباطل والزور في المجتمعات المنحرفة وما أثقل كلمة الحق والصدق في هذه المجتمعات… وما أروج الباطل في هذه الآونة وما أشر جوار الحق في هذه الفترات العصيبة.
إن الآيات الثلاث { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} {فأولئك هم الظالمون} وقوله{ فأولئك هم الفاسقون} قد نزلت في حق الكفار ولم تنزل في حق المسلمين, إلا إنه لما جاء لفظ(من) عاماً وهو من ألفاظ العموم ثم لكونها خَتَمَت الآية بما يفيد العموم فإن ذلك يدل على أنه يدخل فيها المسلمون فتشملهم ولا تكون من قبيل شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا.
إن التعميم قرينة على أنه لنا نحن المسلمون كما هو لمن قبلنا ولذلك ينطبق علينا كما ينطبق على الكفار, إلا أن كون من يحكم بغير ما أنزل الله من المسلمين لا يكفر إلا إذا اعتقد به
أخرج الشيخان واللفظ للبخاري: ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر( أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا, فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم, فقالوا ننضحم ويجلدون, قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم.... فأتوا بالتوراة فنشروها, فوضع أحدهم يده على آية الرجم… فقرأ ما قبلها وما بعدها, فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك...فرفع يده فإذا آية الرجم, فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم… فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة)
ومثال ذلك ما رواه الإمام أحمد بن حنبل بإسناده عن ابن عباس قال(انزلها الله في الطائفتين من اليهود وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية, حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقا, وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة قتيلاً, فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمئة وسق… فقالت الذليلة: وهل كان في حيين دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد دية بعضهم نصف دية بعض ... إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا .... وفرقنا منكم, فأما إذا قدم محمد فلا نعطيكم… فكادت الحرب تهيج بينهما.. ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكماً بينهم, ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد يعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم , ولقد صدقوا.... ما أعطونا هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم.... فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه.... إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه..... وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه… فدسّوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله بأمرهم كله وما أرادوا.... فأنزل الله{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَـذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئاً أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَـئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.} المائدة 41-45 ففيهم والله أنزل وإياهم عنى الله عز وجل) أخرجه أبو داود وفي رواية لابن جرير عيّن فيها العزيزة وهي بنو النضير والذليلة وهي بنو قريظة.
إن الموضوع واحد وهو الحكم بغير ما أنزل الله والموصوف متعدد وهو الكفر والظلم والفسق, ولا شك أن لكل وصف من هذه الأوصاف الثلاثة حالة تحصل في الموضوع فيوصف حينها بها :
1- وأولها الاعتقاد فإذا وجدت حالة الاعتقاد مع الحكم بغير ما أنزل الله كان الحاكم كافراً, فالموضوع هنا( رد الكفار) لما أنزل عليهم وعدم حكمهم به فكفروا بذلك: يعني أنهم كفروا بما أنزل إليهم وحكموا على خلافه معتقدين بما حكموا به فصاروا بذلك كفاراً, فيكون من لم يحكم بما أنزل الله راداً له فإن هؤلاء هم الكافرون
لا يقال إن الموضوع هنا هو عدم الحكم بما أنزل الله, لأن هذا يُخالف الحادثة التي نزلت فيها الآية, فالآية نزلت في رد اليهود لرجم الزاني المحصن وحكمهم عليه بخلاف ذلك وهو الجلد, فالموضوع أمران أحدهما: رد ما أنزل الله عليهم لأنهم يرونه غير صالح والثاني حكمهم بخلافه, ولذلك كان الرد لما أنزل الله شرطاً أساسياً في اعتبارهم كافرين إذا حكموا بغير ما أنزل الله: فكل من يعتقد بعدم صلاحية الإسلام للحكم فهو كافر والعياذ بالله.
2- وأما ثانيها: وأما من آمن بالحكم وقال: إنني أصدق حكم الله ولكن لا أقدر على نفسي, فإنه ظالم لنفسه إن كان حكماً بين شخصين أو كان حاكماً حكم بسجن السارق مثلاً دون القطع راداً لحكم الله فهذا كافر بخلاف الأول الذي أيضاً حكم بغير ما أنزل الله ولكنه لم يرد حكم الله بل عصاه فظلم في حكمه والظلم هو مجاوزة الحد. وهو قد تجاوز الحد والله سبحانه وتعالى قال{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.} المائدة45
3- وأما ثالثها: فهو الفسق وأصله أن للبلحة قشرة فإذا صارت رُطبة وجفت قشرتها تخرج الرطبة فهي عرضة للتلوث وكذلك الفاسق الذي له إطار من التكليفات فيخرج عن هذا الإطار كالرطبة فهو فاسق لخروجه عن طاعة الله لتجاوزه الحد الموضوع له ولم يقدر على ضبط نفسه, قال ابن مسعود والحسن : هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقداً ذلك ومستحلاً له , فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه إرتكب محرم فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.

الخلافة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 08-22-2010, 05:59 PM   #4


موقوف

 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الدولة: المملكة المغربية (حرسها الله)
المشاركات: 243
افتراضي


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:





فمن الشبه التي يتذرع بها أهل الغلو، في تكفيرهم لحكام المسلمين قاطبة، قولهم: إن الحكام قد حكموا بغير ما أنزل الله، وهذا كفرٌ؛ بدليل قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}[المائدة:44].





والرد عليهم من وجوه:





الوجه الأول: أن تفسيركم لها بهذا المعنى؛ هو خلاف تفسير السلف؛ فنحن لا ننازعكم في وجوب الحكم بما أنزل الله، وفي وجوب الاحتكام إلى الكتاب والسنة أيضاً، لكن ننازعكم في تعميم الحكم بالكفر على كل من حكم بغير ما أنزل الله بلا تفصيل؛ ومخالفة السلف في تفسير الآية. وإليكم بيان أقوالهم في معنى الآية السابقة:


قال حبر الأمة، وترجمان القرآن: ابن عباس رضي الله عنه، في تفسير قوله تعالى:{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}: "من جحد ما أنزل الله؛ فقد كفر، ومن أقرّ به، ولم يحكم به؛ فهو ظالم فاسق"(1).


وقال: "ليس بالكفر الذي يذهبون إليه"(2).


وقال طاوس: قلتُ لابن عباس: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر؟ قال: " هو به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر"(3).


وبقول ابن عباس، في تفسيره للآية المتقدمة، قال غيره من السلف، كتلميذه طاوس، ونصّ كلامه:" ليس بكفر ينقل عن الملّة"(4)، وقال عطاء: "كفرٌ دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق"(5).





الوجه الثاني: أنّ أقوال العلماء من محدّثين، ومفسّرين، وفقهاء، في تفسيرهم للآية، بما مضى نقله عن ابن عباس وغيره، أكثر من أن يُحصر؛ كقول الإمام أحمد لما سُئل عن الكفر الوارد في الآية السابقة، فقال: "كفرٌ لا يُخرج من الملّة"(6).


وقال الإمام أبو عُبيد القاسم بن سلام: " وأما الفرقان الشاهد عليه من التنـزيل: فقول الله عز وجل:{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، وقال ابن عباس: (ليس بكفر ينقل من الملة)، وقال عطاء بن أبي رباح: " كفرٌ دون كفر).


فقد تبيّن لنا- إذ كان ليس بناقل عن ملة الإسلام-: أن الدِّين باقٍ على حاله؛ وإن خالطه ذنوبٌ، فلا معنى له إلا أخلاق الكفار وسنتهم..لأن من سنن الكفار: الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله:{أفحكم الجاهلية يبغون}[المائدة:50]، تأوليه عند أهل التفسير: أن من حكم بغير ما أنزل الله، وهو على ملة الإسلام؛ كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية؛ إنما هو: أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون"(7).


وإليك أيضاً بعض نُقولٍ على ما نقولُ، عن أئمة التفسير في معنى الكفر الوارد في حق تارك الحكم بما أنزل الله.


قال أبو حيان: " {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}. ظاهرُ هذا العموم؛ فيشمل هذه الأمة وغيرهم ممن كان قبلهم، وإن كان الظاهر أنه في سياق خطاب اليهود.


وإلى أنه عامة في اليهود وغيرهم؛ ذهب ابنُ مسعود، وإبراهيم، وعطاء، وجماعة، ولكن كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق؛ يعني: أن كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر، وكذلك ظلمه، وفسقه؛ لا يُخرجُه ذلك عن الملة. قال ابن عباس، وطاووس "(8).


وقال الواحدي: "قال جماعة: إن الآيات الثلاث نزلت في الكفار، ومن غيّر حكم الله من اليهود. وليس في أهل الإسلام منها شيء؛ لأن المسلم – وإن ارتكب كبيرة – لا يقال: كافر"(9).


وبمثل هذا، قال الخازن، ونسب القول به إلى ابن عباس، وقتادة، والضحّاك(10).


وقال ابن عطية: "وقالت جماعة عظيمة من أهل العلم: الآية متناولة كلَّ من لم يحكم بما أنزل الله، ولكنه في أمراء هذه الأمة كفر معصية، لا يُخرجهم من الإيمان"(11).


وقال ابن جزي: "وقال جماعة: هي عامة في كلّ من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم، إلا أن الكفر في حق المسلمين؛ كفر معصية؛ لا يُخرجهم عن الإيمان"(12).


وقال ابن سعدي: "فالحكم بغير ما أنزل الله؛ من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفراً ينقل عن الملة؛ وذلك إذا اعتقد حلَّه وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أعمال الكفر، قد استحق من فعله العذاب الشديد...


{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}. قال ابن عباس: كفرٌ دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق؛ فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمةٌ كبيرة عند فعْلِه غير مستحل له"(13).


وقال ابن العربي المالكي: "وهذا يختلف: إنْ حَكَمَ بما عنده على أنه من عند الله؛ فهو تبديلٌ له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصيةً؛ فهو ذنب تُدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين"(14).


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: " إن الآيات، وإن كان سببها أهل الكتاب، لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرر من قواعد الشريعة: أن مرتكب المعصية لا يُسمّى كافراً، ولا يسمّى أيضاً ظالماً؛ لأن الظلم قد فُسِّر بالشرك؛ بقيتْ الصفة الثالثة"(15).


وقال الشاطبي: "هذه الآية مع أنها نزلت في اليهود، والسياق يدل على ذلك، فإن العلماء عمّوا بها غير الكفار، وقالوا: كفر دون كفر"(16).





الوجه الثالث: أن من السلف، من قَصَرَ الآية على سبب نزولها، وجعلها خاصة في اليهود، وهذا نقله القرطبي عن البراء، وحذيفة، وعكرمة، والضحاك، وقتادة، وأبي صالح، وأبي مجلَز، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ومعظم أهل التفسير(17).


وهذا يعني: عدم شمول الآية لأهل الإسلام، يعني: أنها من العام المراد به الخاص، وعلى هذا: فهؤلاء لا يعدّون من حكم من المسلمين بغير ما أنزل الله كافراً خارجاً من الملّة، إلا بجحوده حكم الله، وهذا واضح لمتأمله. ومرادنا هنا الرد على الخوارج المكفرين بظاهر الآية دون الرجوع إلى أفهام أهل العلم، وأقوال السلف، وإلا لزمهم من ذلك تكفير السلف؛ لأن الكفر بترك الحكم بالشرع، على أي وجهٍ كان: لا يختلف الخوارج المتقدمون والمتأخرون، في كفر فاعله.


فانظر كيف زلت أقدامهم في هذه المسألة، حتى لزمهم تكفير السلف!! وإن كنا نرى أن قصرها على أهل الكتاب رأياً مرجوحاً(18)، لكن الغرض الإشارة إلى ما تقدّم، والله أعلم.





الوجه الرابع: أن المنقول عن أهل العلم، التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وأن الحاكم لا يكفر بمجرد تركه ذلك، بل في حال دون حال، وإليك شيئاً من أقوال أهل العلم؛ يوضّح هذا التفصيل ويجلّيه، وهو كثيرٌ، اقتصرنا فيه على خمسة عشر نقلاً، إضافة إلى ما مضى من نُقول:


الأول: ما رواه عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في قوله تعالى:{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}[المائدة:44]، أنه قال: "من جحد ما أنزل الله؛ فقد كفر، ومن أقرّ به، ولم يحكم به؛ فهو ظالمٌ، فاسقٌ"(19).


الثاني: نقل القرطبي(20)، عن ابن مسعود، والحسن: أن الآية عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله؛ أي: معتقداً ذلك؛ مستحلاً له.


الثالث: نقل الطبري، معنى ما تقدم أيضاً، عن السُّدي، والنخعي(21).


الرابع: نقل الخازن، عن مجاهد بن جبر، في تفسير الكفر، والظلم، والفسق، الوارد في الآيات، قوله: " من ردّ الحكم بما أنزل الله؛ ردَّاً لكتاب الله؛ فهو كافر"(22) .


الخامس: نقل الخازن، عن عكرمة قوله: "ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به؛ فقد كفر، ومن أقر به، ولم يحكم به؛ فهو ظالم، فاسق"(23).


السادس: قال الإمام ابن جرير الطبري: " وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب، قول من قال: نزلتْ هذه الآيات في كفار أهل الكتاب؛ لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات، فيهم نزلت، وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم؛ فكونها خبراً عنهم أولى.


فإن قال قائلٌ: فإن الله - تعالى ذكْرُه- قد عمّ بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصاً؟


قيل: إن الله تعالى عمّ بالخبر بذلك، عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه؛ كافرون، وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله؛ جاحداً به: فهو بالله كافر؛ كما قال ابن عباس"(24).


السابع: قال أبو العباس القرطبي، – صاحب كتاب: المفهم في شرح مسلم،وهو غير القرطبي المفسِّر-: "قوله تعالى:{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}؛ يحتج بظاهره من يكفّر بالذنوب؛ وهم الخوارج، ولا حجة لهم فيه؛ لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى، كما جاء في الحديث،وهم كفّارٌ، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب نزولها، وبيان هذا: أن المسلم إذا علم حكم الله تعالى في قضية قطعاً، ثم لم يحكم به؛ فإن كان عن جحدٍ: كان كافراً، لا يُختلف في هذا، وإن كان لا عن جحد: كان عاصياً، مرتكبَ كبيرة؛ لأنه مصدّق بأصل ذلك الحكم، وعالم بوجوب تنفيذه عليه، لكنه عصى بترك ذلك العمل به، وهكذا في كل ما يعلم من ضرورة الشرع حكمه؛ كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة، وهذا مذهب أهل السنة...


ومقصود هذا البحث: أن هذه الآيات المراد بها: أهل الكفر والعناد، وأنها وإن كانت ألفاظها عامة؛ فقد خرج منها المسلمون؛ لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله؛ هو دون الشرك، وقد قال تعالى:{إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}[النساء:48]، وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق؛ فيجوز أن يُغفر؛ فلا يكون ترك العمل بالحكم كفراً"(25).


الثامن: قال أبو السعود، في تفسير الآية: "أي: من لم يحكم بذلك مستهيناً، مُنكِراً،{فأولئك هم الكافرون}؛لاستهانتهم به"(26).


التاسع: قال الجصّاص: "وقوله تعالى:{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، لا يخلو من أن يكون مراده: كفر الشرك والجحود، أو كفر النعمة من غير جحود؛ فإن كان المرادُ جحود حكم الله، أو الحكم بغيره مع الإخبار بأنه حكم الله؛ فهذا كفرٌ يُخرج عن الملة، وفاعله مرتد إن كان قبل ذلك مسلماً.


وعلى هذا تأوّله من قال: إنها نزلت في بني إسرائيل وجرت فينا؛ يعنون: أن من جحد حكم الله، أو حَكَمَ بغير حُكم الله، ثم قال: إن هذا حكم الله؛ فهو كافر، كما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك.


وإن كان المراد به كفْر النعمة؛ فإن كفران النعمة قد يكون بترك الشكر عليها، من غير جحود؛ فلا يكون فاعله خارجاً من الملة.


والأظهر هو المعنى الأول؛ لإطلاقه اسم الكفر على من لم يحكم بما أنزل الله"(27).


العاشر: قال ابن الجوزي:" وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله؛ جاحداً له، وهو يعلم أن الله أنزله-كما فعلت اليهود-: فهو كافر.


ومن لم يحكم بما أنزل الله؛ ميلاً إلى الهوى من غير جحود؛ فهو ظالم، وفاسق. وقد روى علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، أنه قال: من جحد ما أنزل الله؛ فقد كفر، ومن أقرّ به، ولم يحكم به؛ فهو ظالم؛ فاسق"(28).


الحادي عشر: قال الإمام ابن كثير: "{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}؛ لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم، وعناداً، وعمداً، وقال ههنا:{فأولئك هم الظالمون}؛ لأنهم لم يُنصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا، وظلموا، وتعدوا"(29).


الثاني عشر: قال القاسمي: "كُفْرُ الحاكم بغير ما أنزل لله بقيْد الاستهانة والجحود له؛ هو الذي نحاه كثيرون وأثروه عن عكرمة، وابن عباس"(30).


الثالث عشر: قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: "من حكم بها(31)، أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافرٌ الكفر الناقل عن الملة، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة"(32) .


الرابع عشر: قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: " واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث: أن الكفر، والظلم، والفسق، كلّ واحد منها أُطلق في الشرع مُراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى.{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}؛ معارضةً للرسل، وإبطالاً لأحكام الله، فظُلمُه، وفسقُه، وكفرُه: كلّها مُخرج عن الملة.


ومن لم يحكم بما أنزل الله؛ معتقداً أنه مرتكبٌ حراماً، فاعلٌ قبيحاً: فكفرُه، وظلمُه، وفسقُه: غيرُ مُخرج من الملة"(33) .


الخامس عشر: قال ابن أبي العز الحنفي: وهنا أمرٌ يجب أن يُتفطَن له؛ وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة، أو صغيرة، وقد يكون كفراً إما مجازياً، وإما كفراً أصغر؛ وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخيّر فيه، أو استهان به، مع تيقنه أنه حكم الله: فهذا كفرٌ أكبر.


وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعَلِمَهُ في هذه الواقعة، وعَدَلَ عنه، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة: فهذا عاص، ويُسمّى كفراً مجازياً، أو كفراً أصغر"(34) .وقد اكتفينا بما سبق، وإلاّ فالنقول عن أهل العلم كثيرة، وفيما ذكرناه غنية وكفاية لطالب الحق، والهداية.





الوجه الخامس: أن التكفير يكون بعد إقامة الحُجة، وإزالة الشُبهة،؛ فلا بد فيه من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع؛ فليس كل من وقع في الكفر يُكفَّر لمجرد ذلك.


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والتكفير من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفُرُ بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأوليها، وإن كان مخطئاً.


وكنتُ دائماً أذكر الحديث الذي في الصحيحيْن، في الرجل الذي قال: (إذا مت فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني في اليم، فو الله لئن قدر الله عليّ ليعذبني عذاباً ما عذّبه أحداً من العالمين. ففعلوا به ذلك، فقال الله له: ما حملك على ما فعلتَ، قال: خشيتك؛ فغفر له).


فهذا رجلٌ قد شك في قدرة الله، وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يُعاد، وهذا كفرٌ باتفاق المسلمين؛ لكن كان جاهلاً، لا يعلم ذلك، وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه؛ فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد، الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أولى بالمغفرة من ذلك"(35).


وقال: "فليس لأحد أن يُكفِّر أحداً من المسلمين، وإن أخطأ وغلط، حتى تُقام عليه الحجة، وتُبيَّن له المحجّة، ومن ثبت إسلامه بيقين؛ لم يزل عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة"(36).


وقرر هذا أيضاً جمعٌ من العلماء، وبسط ذلك لا تحتمله هذه الأوراق، فأشير في الحاشية إلى بعضهم(37) .





الوجه السادس: أن تعميم القول بتكفير كلّ من حكم بغير ما أنزل الله؛ يلزم منه تكفير عموم الأُمّة، قال ابن حزم: "فإن الله عز وجل، قال:{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظلمون}،{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون}؛ فيلزم المعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص، وظالم، وفاسق؛ لأن كل عامل بالمعصية؛ فلم يحكم بما أنزل الله"(38).


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكل من حكم بين اثنين؛ فهو قاض؛ سواء كان صاحب حرب، أو متولى ديوان، أو منتصباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط، فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام..." (39).


فعلى مذهبهم، في الأخذ بعموم الآية؛ يَكْفُرُ جميعُ هذه الأصناف، بما فيهم أصحاب المعاصي الصغيرة، وهذا أشد غلواً ممن يكفّر بمجرد الكبائر؛ ولهذا كان الاحتجاج بظاهر هذه الآية، من حجج الخوارج والمعتزلة. قال الإمام ابن عبد البر: " وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، في هذا الباب، فاحتجوا بآيات من كتاب الله، ليست على ظاهرها، مثل قوله تعالى:{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} "(40).


وقال الإمام الآجري: " ومما يتبع الحرورية من المتشابه، قول الله عز وجل: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، ويقرءون معها:{ثم الذين كفروا بربهم يعدلون}، فإذا رأوا الإمام الحاكم يحكم بغير الحق، قالوا: قد كفر، ومن كفر عدَلَ بربه؛ فقد أشرك؛ فهؤلاء الأئمة مشركون! فيخرجون فيفعلون ما رأيتَ؛ لأنهم يتأولون هذه الآية"(41).


وقال أبو حيان: " واحتجت الخوارج بهذه الآية، على أن كل من عصى الله تعالى، فهو كافر، وقالوا: هي نصٌّ في كل من حكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كافر"(42).


وممن نصّ على احتجاج الخوارج بها أيضاً: أبو العباس القرطبي(43)، وغيره من أهل العلم.


فالحاصل: أن الأخذ بعموم الآية، وفهمها بمعزلٍ عن أفهام العلماء، فيه ما فيه، من إطلاق تكفير عموم أهل الإسلام، لمجرد المعصية، وهذه قاصمةٌ ليست لها عاصمة، إلا أن يوفق اللهُ العبدَ للصواب لفهم السنة والكتاب، على ما كان عليه السلف والأصحاب، رضي الله عنهم أجمعين.





الوجه السابع: أن التكفير بمجرد ترك الحكم بغير ما أنزل الله، لم يقل به أحد من السلف؛ لا الصحابة، ولا من جاء بعدهم من خيار الأمّة، وعلماء الملّة، بل قال السيد رشيد رضا: "أما ظاهر الآية؛ لم يقل به أحدٌ قط"(44)؛ ولهذا كان القول بذلك من البدع والضلالات.





الوجه الثامن: هب أننا تنـزّلنا معكم، واعتبرنا مسألةَ تكفير من حكم بغير ما أنزل الله؛ مسألةً خلافيةً، لا وفاقيّة، وأن من العلماء من حكم بكفرهم؛ مطلقاً، وأن منهم من فصّل فيها، حسب ما سبق، فيُقال حينئذٍ: من المستقرّ الثابت: أنه لا تكفير إلا بأمرٍ مُجمَعٍ عليه، وهذا الخلاف في شأن تارك الحكم بما أنزل الله – إن اعتبرناه خلافاً-: من شأنه أن يرفع الحكم بالتكفير، فكيف إذا كان القول بعدم التكفير -إن لم يجحده، أو يستهين به- لا يُعرف فيه خلافٌ بين السلف!


نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني، عن الإمام ابن دقيق العيد قولَه: "المسائل الإجماعية: تارةً يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع؛ كوجوب الصلاة مثلاً، وتارةً لا يصحبه التواتر.


فالأول: يكفُر جاحدُه؛ لمخالفة التواتر، لا لمخالفة الإجماع.


والثاني: لا يكفر به.


قال شيخنا في شرح الترمذي(45): الصحيح في تكفير منكر الإجماع، تقييده بإنكار ما يُعلَم وجوباً من الدين بالضرورة؛ كالصلوات الخمس"(46).


وقال السبكي: "جاحد الحكم المجمع عليه، إنما يكفر إذا كان معلوماً من الدين بالضرورة، وأما المجمع الذي ليس معلوماً من الدين بالضرورة ؛ فلا يكفر بإنكاره، مثل كون بنت الابن لها السدس مع البنت؛ مُجمعٌ عليه، وليس معلوماً من الدين بالضرورة؛ فلا يكفر منكره.


والذي يكفر جاحده؛ إذا كان معلوماً بالضرورة: إنما هو الحكم الشرعي؛ لأنه من الدين، والصلاة، والزكاة، والحج، ولأنه يلزم من جحده تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا محلٌ يجب التمهل فيه"(47).


وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: "ولا نكفِّر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم"(48).


وقال ابن عابدين: "الذي تحرر أن لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن، أو كان في كفره اختلاف"(49).




ونختم بحثنا هذا، بنقلٍ عن الإمام الحافظ: ابن عبد البر النمري- رحمه الله-، يقول فيه: ",أنّ كلّ من ثبت له عقد الإسلام في وقت، بإجماع من المسلمين، ثم أذنب ذنباً، أو تأوّل تأويلاً، فاختلفوا بعدُ في خروجه من الإسلام؛ لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يُوجب حُجةً، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلاّ باتفاق آخَر، أو سُنّة ثابتة؛ لا معارض لها.


وقد اتفق أهل السنة والجماعة- وهم أهل الفقه والأثر- على أن أحداً لا يخرجه ذنبه - وإن عظم- من الإسلام، وخالفهم أهل البدع.


فالواجب في النظر: أن لا يكفّر إلا من اتفق الجميع على تكفيره، أو قام على تكفيره دليلٌ لا مدفع له من كتابٌ أو سنة "(50).


فمقام الورع يقتضى عدم التسرع في إكفار من ثبت له عقد الإسلام بيقين، حتى يثبت زواله عنه بيقين، فضلاً عن هذه المسائل ونظيراتها؛ لو سوغنا كونها ممّا اختُلف فيها، ونحن قد نقلنا لكم في هذا الباب، أقوال أئمة الشرعة المطهّرة، التي لا تلتبس إلا على من في عقولهم زغل، أو في قلبوهم أكنّةً أن يفقهوه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.





------------------------------------------------------------


(1) أخرجه ابن جرير في التفسير (10/357)، وزاد السيوطي في الدر المنثور (3/87)، نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم


(2) أخرجه عبد الرزاق في التفسير (1/191)، وابن جرير في التفسير (10/356)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/251)، وابن بطة في الإبانة (2/734-736)، ووكيع في أخبار القضاة (1/41)، بسند صحيح.


(3) أخرجه ابن جرير في التفسير (10/355-356)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/521)، بسند صحيح.


(4) أخرجه ابن جرير في التفسير (10/355-356)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/522)، وابن بطة في الإبانة (2/735)، بسند صحيح.


(5) أخرجه ابن جرير في التفسير (10/355)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/522)، وابن بطة في الإبانة (2/735-737)، ووكيع في أخبار القضاة (1/43)، بسند صحيح.


(6) انظر: مسائل السجستاني (209)، ومسائل النيسابوري (2/192).


(7) الإيمان، لأبي عبيد، ص (45).


(8) البحر المحيط (3/492).


(9) الوسيط (2/190).


(10) انظر: مختصر تفسير الخازن (1/310).


(11) المحرر الوجيز (4/456).


(12) تفسير ابن جزي، ص (155).


(13) تيسير الكريم الرحمن (2/296-297).


(14) أحكام القرآن (2/624).


(15) فتح الباري (13/129). ويعني بالصفة الثالثة: الفسق، الوارد في قوله تعالى في السورة نفسها:{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون}[المائدة:44 ].


(16) الموافقات (4/39).


(17) انظر: تفسير القرطبي (6/190)، وتجد أيضاً في تفسير الطبري (10/346-353)، والدر المنثور (3/87)، شيئاً من تلك الآثار.


(18) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/439)، وفتح الباري (13/129)، فقد نقله عن إسماعيل القاضي في أحكام القرآن، وتفسير الطبري (10/358)، وتفسير أبي السعود (2/64).


(19) أخرجه ابن جرير في التفسير (10/357)، وزاد السيوطي في الدر المنثور (3/87)، نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.


(20) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/190).


(21) انظر: تفسير الطبري (10/356-357).


(22) انظر: مختصر تفسير الخازن (1/310).


(23) مختصر تفسير الخازن (1/310).


(24) تفسير الطبري (10/358).


(25) المُفهم (5/117-118).


(26) تفسير أبي السعود (2/64).


(27) أحكام القرآن (2/439).


(28) زاد المسير (2/366).


(29) تفسير القرآن العظيم (3/267).


(30) محاسن التأويل (6/1998).


(31) أي: بالقوانين الوضعية.


(32) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (1/80).


(33) أضواء البيان (2/104).


(34) شرح العقيدة الطحاوية، ص (323-324).


(35) مجموع الفتاوى (3/231).


(36) مجموع الفتاوى (12/465-466).


(37) انظر: المغني، لابن قدامة (10/85-86)، والموافقات، للشاطبي (2/271)، والمحلّى، لابن حزم (10/410-411)، والفصل، له أيضاً (3/293)، والدر النضيد، ص (9)، ونيل الأوطار (6/363)، والكبائر، للذهبي، ص (12)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (3/354)، ومنهاج السنة (5/239-240)، ومؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب، القسم الخامس، ص (25)، و ص (56)، و ص (58)، ومنهاج أهل الحق والاتباع، للشيخ سليمان بن سحمان، ص (56)، والكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، ص (17)، وصيانة الإنسان، للشيخ محمد بشير السهسواني، ص (445).


(38) الفصل (3/234).


(39) مجموع الفتاوى (18/170).


(40) التمهيد (17/16).


(41) الشريعة، ص (27).


(42) البحر المحيط (3/493).


(43) انظر: المفهم (5/117-118).


(44) تفسير المنار (6/406).


(45) يعني: شيخه الحافظ العراقي -رحمه الله-


(46) فتح الباري (12/210).


(47) فتاوى السبكي (2/588).


(48) الدرر السنية (1/709).


(49) حاشية ابن عابدين (4/224).


(50) (1/480-فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر).
المغربي 1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:08 PM.
 sitemap
سياسة الخصوصيه Privacy Policy
 
Powered by vBulletin


Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises
RehabMaroC.Com